اخر الأخبار

دعوى تعويض عن حادث قيد ضد مجهول

دعوى تعويض عن حادث قيد ضد مجهول

إنه فى يوم                     الموافق        /        / .
بناء على طلب /                                                              المقيم 
ومحله المختار مكتب الاستاذ/                                    . المحامي
أنا                                   محضر محكمة                          انتقلت واعلنت :-
السيد الاستاذ /رئيس مجلس ادارة الصندوق الحكومي لتغطية الاضرار الناتجه عن حوادث السيارات داخل جمهورية مصر العربية بصفته.
ويعلن سيادته 10 شارع الالفي المتفرع من ميدان التوفيقة ناصية شارع عماد الدين القاهرة الدور الرابع شقة 19 قسم الازبكية  
                                                 .    مخاطبا مع  /
الموضوع
بتاريخ     /     /                     بدائرة قسم شرطة >>>>>> تسببت مركبة اليه مجهولة في احداث اصابة المدعي والتي ادت الي كسر بمنتصف عظمتي الفحذ الايمن وعظمتي الساعد الايمن مع وجود نزع بالنتوء المتصل بالرباط الصليبي الي ما جاء باخر التقرير الطبي وتحرر عن ذلك المحضر رقم ....... لسنة............. جنح ............. وقد تم حفظه لعدم معرفة الفاعل
وحيث ان المادة 20 من القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الاجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات قد نص في المادة 20 علي (( ينشأ صندوق حكومى وفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية الاضرار الناجمة عن حوادث مركبات النقل السريع فى الحالات الاتية :
  1-عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث   
  2-عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير0                         
  3-حوادث المركبات المعفاة من اجراءات الترخيص0   
   4-حالات اعسار شركة الـتأمين كليا او جزئيا0
الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين0 ))
ويؤدى الصندوق  التأمين للمستحقين طبقا للمادة 8 من هذا القانون ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (2 ,3) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة او المركبة او المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه0 ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق .
وحيث انه ولما كان نص المادة 8 من القانون رقم 72 لسنة 2007 م يلزم المدعي عدم اللجوء الي القضاء للمطالبة بمبلغ التأمين لاسيما وان اللجوء للقضاء حق نص علية  الدستور كما ان المشرع لم يرتب جزاء عدم القبول علي سلوك هذا الدرب وكان نص المادة واضح ولس بحاجه الي تفسير او تأويل ومن ثم فان الطالبين لهم الحق في اللجوء الي ساحة المحكمة  مباشرة دون حاجه الي اللجوء لتقديم طلب ودي بالحصول علي التعويض
ليس هذا فحسب بل ان القانون رقم 72 لسنة 2007 لايشترط ان يكون الحكم الجنائي نهائي للحصول علي حكم التعويض حيث ان المشرع اشترط لاستحقاق مبلغ التامين تحقق الضرر فقط بتوافر احد الحالات الواردة حصرا بالمادة 24 من القانون رقم 10 لسنة 1981 بغض النظر عن توافر ركن الخطأ وذلك تخفيفا عن كاهل المضرورين من طول اجراءات التقاضي لاثبات الخطأ
وحيث انه ولما كان ما تقدم وكان الثابت من المحضر سند الدعوى ان المدعي قد اصابه عجز مستديم بسبب هذه الاصابة من مجهول وانه ينطبق عليه نص الرمادة 20 من هذا القانون مما حذا بهم لاقامة دعواهم بهدف بهدف الحكم  لهم بمبلغ التعويض المقرر بالقانون 72 لسنة 2007 وهو اربعون الف جنية  في حالة  الوفاة او العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز وعليه فانه يطالب المدعي عليه بمبلغ اربعون الف جنيه عما اصابه من اضرار مادية او ادبية من جراء الاصابة التي اعجزته عن مباشرة حياته الطبيعيه واذت الي عجز مستديم اخلف عنده عاهة مستديمة
لكل هذه الاسباب وللاسباب الاخرى التي سيبديها الطالبين في المرافعة الشفوية والمذكرات
    
لذلك

أنا المحضر سالف الذكر أنتقلت إلى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من هذا وكلفته الحضور امام محكمة >>>>>>>>>الجزئية  الكائنة بمجمع محاكم >>>>>دائرة المدني جزئي وذلك بجلستها المنعقدة علنا يوم        الموافق     /     /2019 وذلك من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم عليه بالزامه بأن يودي للمدعي مبلغ {40000جنيه } تعويضا عما اصابه من اضرار مادية وادبية من جراء الحادث الاليم طبقا للقانون رقم 72 لسنة 2007 مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه
 لأجل العلم......

ليست هناك تعليقات