اخر الأخبار

مذكرة طعن بالنقض علي حكم صادر من محكمة جنح مستأنف

مذكرة طعن بالنقض علي حكم صادر من محكمة جنح مستأنف 

مذكــرة
بأسباب الطعن بالنقض

مقدمة من الاستاذ/                                           المحامى بالنقض والكائن مكتبه                          .
بصفته وكيلا عن المحكوم عليه/                                . بموجب التوكيل رقم     لسنة      خاص
وذلـــــك
طعنا على حكم محكمة ..........الكلية دائرة الجنح المستأنفة فى القضية رقم .......... لسنة .......... جنح مستأنف دسوق المقيدة برقم ............لسنة ............. جنح مركز............... والمقضى فيها بجلسة ............
والمقضى فيه باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن وتغريم الطاعن 510000 جنيه فقط خمسمائة الف جنيه.
الوقــائـع
-أسندت النيابة العامة للطاعن فى القضية رقم ........لسنة ............جنح مركز ...............بأنه قام بالبناء على أرض زراعية بدون ترخيص  بذلك  من الجهة الادارية المختصة وطلب عقابه بالمواد{152 , 156} منقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 و المعدل برقم 116 لسنة 1983 والمعدل برقم 2 لسنة 1985 وحكم اول درجة قضت غيابيا بحبس المتهم سنة وكفالة 500 جنيه وتغريمه عشرة الاف جنيه وذلك بجلسة .............عارض المتهم لجلسة.................. وبذات الجلسة قضت المحكمة قبول المعارضة والغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما نسب اليه.
-طعنت النيابة بالاستئناف وقيد برقم ........... لسنة ............... وبات الجلسة قضت المحكمة باجماع الاراء بقبول والغاء وتغريم المتهم 510000 جنيه.

-عارض المتهم استئنافيا وتحدد له جلسة ................. ثم قررت المحكمة التأجيل الادارى لجلسة.................... ولم تنعقد الجلسة فى ذلك اليوم لظروف الاجازة القضائية وتم تاجيلها اداريا لجلسة ............... وبذات الجلسة ولعدم اعلان المتهم بالتأجيل الادارى وعدم علمه بالجلسة قضت المحكمة باعتبار  المعارضة كأن لم تكن.
-ولما كان هذا الحكم مشوبا بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع  فان الطاعن يطعن على هذا الحكم للاسباب سالفة الذكر على التفصيل الاتى:-

اسباب الطعن

من ناحية قبول الطعن شكلا:-
-لما كان الحكم قد صدر بجلسة ................. . مما يكون معه الطعن مقبولا شكلا لكونه فى الميعاد القانونى.
وفى الموضوع:-

اولا:- مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقه.
الوجه الاول :
-لما كان الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن جاء مخالفا للقانون حيث سبق للمتهم أن مثل بجلسة ................... وطلب أجلا  للاطلاع والمذكرات ومن ثم  فإنه كان وجوبا على المحكمة أن تقضى فى موضوع الدعوى أما وأنها قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن فإن حكمها يكون مشوبا بعيب مخالفة القانون .


الوجه الثانى:  بطلان الاجراءات التى بنى عليها الحكم الطعين.
 - لما كان الثابت من أوراق الدعوى ومحاضر الجلسات أن الطاعن قد قرر بالمعارضة الاستئنافية وتحدد لها جلسة ................... ثم قررت المحكمة التأجيل لجلسة ..................... وكانت المحكمة لم تنعقد فى هذا اليوم نظرا لظروف الاجازة الصيفية  وتم تأجيل الجلسة اداريا لجلسة .................ولم يتم اعلان المتهم  المتهم بهذه الجلسة ولم يتصل علمه بها  وكان وجوبا على المحكمة مصدرة الحكم الطعين أن  تتحقق من اعلان المتهم قبل التعرض لموضوع الدعوى حتى يتثنى للمتهم ابداء دفاعه فقد امتد البطلان الى جميع اجراءات المحاكمةواستطال الى الحكم المطون فيه وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه ويكون النعى على الحكم الطعين لهذا السبب قد صادف صحيح القانون.

الوجه الثالث:  عدم تنبيه المحكمة للمتهم بتعديل قيد ووصف الاتهام. بطلان الاجراءات التى بنى عليها الحكم الطعين.
-لما كان الاتهام المنسوب للمتهم ابتداء هو اقامة مبانى على ارض زراعية  بدون ترخيص و كانت طلبات النيابة العامة هو معاقبته بالمواد 152, 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والمعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والمعدل برقم 2 لسنة 1985 و كانت هذه التهمة هى التى تدور حولها محاكمة المتهم وكان وكان حكم اول درجة قد قضى ببراءة المتهم مما نسب اليه عند نظر المعارضة الجزئية المرفوعة منه ثم استأنفت النيابة العامة الحكم المذكور وتحدد له جلسة .................. وبذات الجلسة قضت المحكمة باجماع الاراء قبول والغاء وتغريم المتهم خمسمائة وعشرة الاف جنيه وقد عاقبته المحكمة عن تهمة اقامة مبانى بدون ترخيص  من الجهة المختصة  بالقانون رقم 119 لسنة 2008. دون أن تعلن المتهم بتعديل قيد ووصف الاتهام وأصدرت حكمها بناء على هذه التهمة الجديدة وهو ما يصف الحكم بالبطلان وامتد هذا البطلان للحكم باعتبار المعارضة المعارضة كأن لم تكن حيث كان وجوبا على المحكمة أن تنبه المتهم الى تعديل القيد
والوصف اما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون قد شابه العوار.
الوجه الرابع: بطلان الحكم الطعين لانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة
لما كانت الدعوى الجنائية انقضت بمضى المدة عملا بنص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على" تنقضى الدعوى الجنائية فى مواد الجنايات بمضى عسر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفى مواد الجنح بمضى ثلاث سنوات وفى مواد المخالفات بمضى سنة مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
-ولما كان ذلك وكان الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة من الدفوع القانونية المتعلقة بالنظام العام التى يجوز ابداؤها لاول مرة امام محكمة النقض وكان الطاعن لم يمثل باى جلسة من جلسات المرافعة حتى يتمكن من ابداء الدفع.
-ولما كان ذلك وكانت محكمة اول درجة قد قضت ببراءة المتهم وهو الطاعن مما نسب اليه بجلسة ................ وطعنت النيابة بالاستئناف على هذا الحكم وقيد برقم.. .........لسنة ...... . وبذات الجلسة قضت المحكمة مثلى قيمة الاعمال المخالفة والمصاريف ولم يقرر الطاعن بالمعارضة الاستئنافية الا بتاريخ ............. اى بعد فوات ثلاث سنوات وخمسة شهور واربعة وعشرون يوما مما معه تكون الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى المدة والاوراق قد خلت من ثمة اجراء قاطع للتقادم مما يكون معه الدفع بانقضاء الدعوى العمومية بمضى المدة قد استقام بالاوراق ويكون النعى على الحكم الطعين لهذا السبب قد صادف صحيح القانون.
ثانيا:- القصور فى التسبيب.
أولا:- لما كانت المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على ان:-
-كل حكم بالادانة يجب ان يشتمل على بيان الواقعة الموجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة الادانة حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذها اثباتها بالحكم والا كان قاصراً قصوراً يبطلها ويجب نقضه.
   ولما كان ذلك ان المستقر عليه فى قضاء النقض .
-ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اورد الواقعة التى ادان بها الطاعن ايرادا يشبعه التحصيل ولم يبين توافر اركان الواقعة ولم يبين توافر اركان  القصد الجنائى حيث استقرت احكام النقض على انه ولكى يتحقق الحكم الغرض فيه يعيب ان يكون فى بيان مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات نقض به اما افراغ الحكم فى عبارات عامة معماه او وصفه فى صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة التى صار اثباتها فى الحكم.

{نقض 16/5/1969 احكام النقض س 20ق 144}
{ نقض 19/4/1970 احكام النقض س 21ق 146}

وتأكيدا لمبدأ تسبيب الاحكام وضرورة ايراد الحكم كافة اركان الجريمة والاسباب التى بنى عليها
{حيث قضت محكمة النقض} تعريف الاثر فى المادة الاولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 قصور من المقرر ان القانون قد اوجب فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق بها اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان تلزم بابراء مؤدى الادلة والتى استخلصت منها الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذ حق الا كان الحكم قاصرا والمقصود من عبرة الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية هو ان يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمة – اما افراغ الحكم فى عبارات عامة معماه او وضعه فى صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون كما صار او اثباتها
بالحكم كما انه من اللازم فى اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا الى ما صار من نتائج .............
{طعن رقم 6505 لسنة 4ق جلسة 26/1/2014} مشار اليه المرجع العلمى فى النقض الجنائى.
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين لم يستظهر فى اسبابه اركان جريمة المبانى بدون ترخيص ولم يورد فى اسبابه ما يفيد انه قد تناوله بحثا وتمحيصا ما يكون الحكم المطعون فيه قد فقد احد اركانه الاساسية التى استوجبتها المادة 310 اجراءات جنائية مما يستوجب نقضه والاحالة.

ثالثا:- الفساد فى الاستدلال  

-لما كانت المحكمة قد اصدرت الحكم الطعين قد استدلت على قيمة الاعمال المخالفة اعتمادا على ماورد بمحضر المخالفة وكانت هذه التكاليف اقل بكثير حيث أن مانسب الى الطاعن بمحضر المخالفة انه اقام سور وانت تكاليف هذا السور لا تتعدى الخمسة الاف جنيه مما تكون المحكمة قد اعتمدت على تقديرها بالغرامة المحكوم بها على دليل مشكوك فيه سيما وان الاوراق قد خلت من اى دليل فنى يقطع بأن قيمة الاعمال المخالفة تساوى المبلغ المحكوم به كغرامة مما يكون النعى على الحكم الطعين لهذا السبب قد صادف صحيح القانون
لــــذلــــــك

يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا.
وفى الموضوع:-
بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية للمحكمة التى اصدرته لتحكم فيه مجددا بهيئة مغايرة.


                                                                                             وكيل الطاعن

                                                                                           المحامى بالنقض



ليست هناك تعليقات