اخر الأخبار

استئناف حكم صادر في امر اداء باداء المبلغ


استئناف حكم صادر في امر اداء باداء المبلغ

إنه فى يوم                     الموافق        /        / 2018
بناء على طلب / ////////////////////////////////////. المقيم ///////////////// -/////////////.
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ ............................ المحامي ب..............................
أنا                                   محضر محكمة                          انتقلت واعلنت :-
1- السيد/ ................................................. المقيم ب....................................                                                             .         مخاطبا مع/

واعلنته بالاتى

أولا:-أقام المعلن اليه بطريق أمر الاداء ضد الطالب الدعوى رقم ..........لسنة ............ مدنى كلى دسوق. طلب فيها الزام الطالب بأن يؤدى اليه مبلغ 415000 جنيه. أربعمائة وخمسة عشر الف جنيه قيمة ايصال الامانة سند التداعى وتداولت بالجلسات وبجلسة 7/2/2018. مثل الطالب بوكيل عنه وقرر أنه يوجه دعوى فرعية ضد المعلن اليه بطلب  .براءة ذمته . من المبالغ المطالب بها على سند من القول أن الطالب فرعيا ليس مدينا للمدعى وأن الطالب ذمته بريئة من المبالغ المطالب بها كون أنه لا توجد اى علاقات او تعاملات بين الطالب وبين المعلن اليه وأن هذا الايصال كان ضمانا لعقد جلسة عرفية لحل خلاف نشب بين المعلن اليه وبين شقيق الطالب المدعو/

  و تداولت الجلسات وبجلسة //201. أصدرت المحكمة حكمها القاضى منطوقه
"أولا:- برفض الدعوى الفرعية وألزمت المدعى فرعيا بمصروفاتها ومبلغ خمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماه.
ثانيا :- بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى مبلغ اربعمائة وخمسة عشر ألف جنيها وفائدة

 مدنية مقدارها 4% من تاريخ المطالبة القضائية فى //201 وحتى تمام السداد والزامه بمصروفات الدعوى الاصلية ومبلغ خمسة وسبعون جنيها اتعاب محاماه"

وحيث أن هذا الحكم لا يلقى قبولا لدى المستانف  فإنه يطعن عليه بالاستئناف للأسباب الاتية:-


أسباب الاستئناف
أولا:- من حيث الشكل .
-لما كان الحكم المستأنف قد صدر بتاريخ //201.  وقد قيد فى الميعاد القانونى ومن ثم فهو مقبول شكلا.
ثانيا :- من حيث الموضوع .  
أولا:- الخطأ فى تطبيق القانون.
   -لما كان من المقرر قانونا أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده أو تزويره أو القضاء بسقوط الحق فى اثبات صحته سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى .
"طعن رقم 948 لسنة 57ق جلسة 18/2/1993 المكتب الفنى 44 جزء 1"
-ولما كان ذلك وكان مبنى الطعن بالتزوير من المدعى عليه قائم على أنه كان يوجد إيصال أمانة موقع من الطاعن ضمانا لحل الخلاف بين شقيقه وبين المدعى وكان مودع طرف أخر ضمانا لحل هذا النزاع وأن هذا الايصال قد قلد أو استبدل بأخر مقلد من الامين الذى كان يحمل هذا الايصال مما كان وجوبا على المحكمة هنا أن انتهت الى رفض الطعن بالتزوير أن يعد الدعوى للمرافعة لاتاحة الفرصة للمدعى عليه فى اثبات هذا الادعاء أو نفيه وذلك بكافة طرق الاثبات اذ أن المدعى عليه لم يقر بصحة هذا المحرر  أو يعترف به أن هذا الايصال هو الذى كان محررا منه سيما وأن المستأنف قد تمسك أنه ان كان صحيحا فانه متحصل من جريمة خيانة أمانة مما كان يمتنع على المحكمة مصدرة الحكم أن تقضى فى الطعن بالتزوير وفى موضوع الدعوى فى حكم واحد.

-ولما كان طعن المستأنف بالتزوير على ايصال الامانة سند التداعى جاء صريحا وجازما وقائما على اسباب معقولة  مما كان وجوبا على المحكمة أن تحقق الطعن بالتزوير بكافة طرق الاثبات وأن تتحقق من وجود مديونية من عدمه ولها الحق المطلق فى أن تستبين ذلك بكافة طرق الاثبات القانونية اخصها شهادة الشهود أما وأنها لم تفعل فإن حكمها يكون قد جاء مخالفا للقانون ويكون النعى عليه لهذا السبب له اصل فى الاوراق.

ثانيا:- تناقض أسباب الحكم مع منطوقه.
  -لما كان المستأنف قد تمسك فى شواهد الطعن بالتزوير أن الايصال سند التداعى كان موقعا منه على بياض ضمانا لحل نزاع وأن هذا الايصال اودع لدى أمين لحين عقد جلسة عرفية لحل النزاع الا ان هذا الامين سلم الايصال للمدعى الذى قام بشكاية المدعى عليه به مما معه يكون الايصال متحصل من جريمة خيانة أمانة وكانت المحكمة قالت فى حكمها أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن تغيير الحقيقة فى الاوراق المسلمة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع من خيانة الامانة وهو الذى يرجع فى اثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز اثبات عكس ما هو ثابت فى الورقة الموقعة على بياض قد حصل خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم الاختيارى  فعندئذ يعد تغيير الحقيقة تزويرا يجوز اثباته بكافة طرق الاثبات وهو الذى يكون قد استخدمه كوسيلة للاستيلاء على الورقة ذاتها بحيث ينتفى معه تسليمها بمحض الارادة.
"طعن رقم 3873 لسنة 60ق جلسة 10/3/1996"


-ولما كان ذلك متناقض مع ما انتهت اليه المحكمة فى قضائها برفض الدعوى الفرعية وقبول الاصلية اذ أن هذا الايصال

 متحصل من جريمة خيانة أمانة محرر عنها جنحة متداولة أمام محكمة الجنح  و تحكم فى موضوع الدعوى جملة وأن تغدر بالمستأنف فى 
دفاعه دون أن تحققه أو تمحصه استجلاء للحقيقة أما وأنها لم تفعل بالرغم ن سياق أسباب تخالف ما أنتهت اليه فى منطوق حكمها وهو الذى يشوب حكمها بعيب تناقض الاسباب مع المنطوق ويكون النعى على الحكم لهذا السبب متفقا مع صحيح القانون.

ثالثا:- بطلان ايصال الامانة سند التداعى كونه متحصل من جريمة خيانة أمانة وأنه قد صدر حكم جنائى بإدانة المدعو / ......................... وذلك  يقطع بصحة ما قرره المستأنف وهو الذى يقطع

 ببراءة ذمة المستأنف من اى مبالغ للمستأنف ضده.



لذلك

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت إلى حيث المعلن اليه  وسلمته صورة من هذا وكلفته الحضور امام محكمة استئناف عالى .............  بجلستها المنعقدة علنا يوم              الموافق      /    / ..... من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم بقبول الاستئناف شكلا و الغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى الاصلية  وببراءة ذمة المستأنف من المبالغ المطالب بها  مع الزام المستأنف ضده بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه عن درجتى التقاضى.

 لأجل العلم......

ليست هناك تعليقات