اخر الأخبار

دعوى رد وبطلان عقد تنازل عن تركة مستقبلة


دعوى رد وبطلان عقد تنازل عن تركة مستقبلة

إنه فى يوم                     الموافق        /        / ..............
بناء على طلب / 
 ومحله المختار مكتب الاستاذ/                             المحامي 
أنا                                   محضر محكمة                          انتقلت واعلنت :-
1-السيد/ 
                                                  مخاطبا مع/

الموضوع

أولا:- الطالبة والمعلن اليه ورثة المرحوم/                             . والذى توفى الى رحمة مولاه بتاريخ ....................... وقد ترك تركة عبارة عن أكثر من ................... يقدر ثمنها بأكثر من ................ه فضلا عن عقارين  يقدر ثمنهما بأكثر ................. .

ثانيا:- نظرا لحاجة الطالبة الى مبلغ من النقود فى حياة والدها كسلفة فوجئت بالمعلن اليهما ووالدها المتوفى الى رحمة مولاه  يطلبون منها جبرا التوقيع على اقرار بتنازلها عن حقها فى الميراث الشرعى عن والدها بعد وفاته وبالفعل قام باستيقاعها على عقد تنازل عن حقها فى الارض والمنزل بتاريخ                 . متضمن تنازل الطالبة عن جميع مستحقاتها لدى الطرف الاول "مورث الطالبة والمعلن اليهما" نظير مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه .
-ولما كان هذا العقد باطلا بطلانا  مطلقا عملا بنص المادة 131مدنى والتى تنص على أن:-
"التعامل فى تركة انسان على قيد الحياه باطل ولو كان برضاه الا فى الاحوال
التى نص عليها القانون"
-ولما كان المقصود من تحريم التعامل فى التركة المستقبلة هو مخالفة التصرف للآداب من حيث استنكار  فكرة المضاربة على موت انسان لا يزال على قيد الحياة وقد كان القانون القديم يجيز هذا التصرف برضاء المورث باعتبار انه كان قد شرع حماية له الا ان المشرع فى القانون الجديد حرم ذلك على وجه الاطلاق فاعتبر أن كل تصرف يرد على تركة مستقبلة لا يقتصر على المتعاقدين وحدهم بل يتناول شخصا ثالثا يعتبر تدخله ضرورة لا محيد عنها اذ الامر يتعلق بتركته.

-ولما كانت التركة هى مجموع م للإنسان من حقوق وما عليه من ديون وقت موته فاذا كان الانسان على قيد الحياة فهذا المجموع من الحقوق والديون منظورا اليه وقت الموت هو تركته المستقبلة والتعامل المحرم هو الذى يقع على تركة مستقبلة فى مجموعها او فى جزء من هذا المجموع او فى مال معين ينظر فيه الى انه يدخل ضمن اموال التركة ويستوى أن تأتى التركة من طريق الميراث او عن طريق الوصية فكما لا يجوز للوارث أن يتعامل فى نصيبه فى تركة مستقبلة كذلك لا يجوز للموصي له أن يتعامل فيما اوصى له به مستقبلا .

-أما الطرف الذى يقع منه التعامل فى التركة المستقبلة فقد يكون هو الوارث يبع لأجنبي نصيبه فى التركة المستقبلة وقد يقع التعامل بين وارث ووارث أخر أو أن يبيع احدهما نصيبه للاخر ويكون التعامل بين المورث نفسه أو أجنبى كأن يتفق المورث مع الوارث على اعطائه نصيبا من التركة أكبر أو أقل من نصيبه القانونى أو أن يتفق مع اجنبى على اعطائه نصيبا من التركة يأخذه بعد موته إذ أن المورث لا يستطيع أن يفعل هذا او ذاك الا عن طريق الوصية وهى تختلف عن هذا الضرب من التعامل فى أنها يجوز الرجوع فيها حتى وقت موت الموصى وفى أنها لا تجوز الا فى حدود معينة والحكمة من تحريم التعامل على الورث نفسه ترجع الى أن احكام الميراث والوصية من النظام العام فإذا ابحنا للمورث التعامل فى تركته المستقبلة استطاع ان يحيد عن هذه الاحكام.
"مشار اليه فى الوسيط فى شرح القانون المدنى نظرية الالتزام بوجه عام الجزء الاول للسنهورى
اصدار دار القلم صـ 378,379,380,381,382"

وقد قضت محكمة النقض فى حكم قديم لها أن:-  "كون الانسان وارثا او غير وارث وكونه يستقل بالارث أو يشركه فيه غيره الى غير ذلك من أحكام الارث وتعين الورثة أو انتقال الحقوق فى التركات بطريق التوريث لم لهم من الحق فيه شرعا كل هذا مما يتعلق بالنظام العام والتحايل على مخالفة هذه الاحكام باطل بطلانا مطلقا لا تلحقه الاجازة ويحكم القاضى به من تلقاء نفسه فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتحريم التعامل فى التركات المستقبلة يأتى نتيجة هذا الاصل فلا يجوز قبل وفاة اى انسان الاتفاق على شيئ يمس حق الارث سواء من جهة ايجاد ورثة غير من لهم الميراث الشرعى أو من جهة الزيادة او النقص فى حصصهم أو من جهة التصرف فى حق الارث قبل انتقاله لصاحبه و استحقاقه اياه, بل جميع هذه الاتفاقات وما شبهها مخالف للنظام العام "
نقض مدنى 14 يوليو 1934. مجموعة عمر رقم 199 صـ ,449 المرجع السابق هامش صـ .382

-ولما كان هذا التصرف محرم قانونا ومخالفا للنظام العام فضلا على ان هذا العقد وليد اكراه واجبار من المعلن اليهما وقد استغلا حاجة الطالبة للمال نظرا لحاجتها لاجراء جراحة دقيقة فى حياة والدها فضلا على أن هذا التنازل شابه عيب الغبن والاستغلال .
 -ولما كان يحق للطالبة إقامة هذه الدعوى للحكم برد وبطلان عقد التنازل المؤرخ ......................

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر أنتقلت إلى حيث المعلن اليهما  وسلمتهما صورة من هذا وكلفتها الحضور امام محكمة ............. دائرة المدنى كلى  بجلستها المنعقدة يوم       الموافق     /     /      ............ من الساعة التاسعة صباحا وما بعدها لسماع الحكم برد وبطلان عقد التنازل المؤرخ .................. والمتضمن تنازل الطالبة عن حصتها فى تركة والدها وهو على قيد الحياة فى الارض والمنزل المملوكة له , مع الزام المدعى عليهما بالمصاريف واتعاب المحاماه.
 لأجل العلم......

ليست هناك تعليقات