اخر الأخبار

مذكره بدفاع المتهم في قضية قتل خطأ


مذكرة
بدفاع /                                                              "متهم"
ضــــد
.  النيابه العامه                                                     "سلطة اتهام"                     
فى القضية رقم ........... لسنة ........ جنح مركز ......... المحجوزة للحكم  لجلسة .............. للحكم والمذكرات 
في اسبوع

الواقعات


**أسندت النيابة العامة للمتهم بأنه تسبب خطأ في وفاة المجني عليه/.................... وكان ذلك نتيجة اهماله ورعونته وعدم احترازه وطلبت عقابه بالمادة 238 عقوبات وقيدت القضية برقمها الحالي وتحدد لها جلسة ............ وبذات الجلسة مثل وكيل ورثة المجني عليه وقرر الادعاء مدنيا بمبلغ عشرة الاف جنيه وواحد فقررت المحكمة التأجيل لجلسة .................... وبذات الجلسة قضت المحكمة غيابيا بحبس المتهم ستة اشهر وكفالة 500 جنيه واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة  وعارض المتهم لجلسة .............. وبذات الجلسة قررت المحكمة الموقرة حجز الدعوى للحكم لجلسة ............ للحكم والمذكرات في اسبوع.
الـدفـــــاع
أولا:- انتفاء الخطأ في جانب المتهم :-
-لما كان المستقر فقها وقضاء وقانونا وماتواترت عليه احكام النقض
(الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثمّ فلابد من توافر الخطأ فى جانب المتهم ، وأن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصالا لسبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الجريمة بغير قيام هذاالخطأ وينتفى الخطأ بانتفاء أحد عناصره ، فإذا ثبت أن المتهم لم يُخلّ بواجبات الحيطة والحذر التى يفرضها القانون وأن الشخص المعتاد لو كان فى مثل ظروفه لتصرّف على ذات النحو الذى تصرّف به فلا وجه لنسبة الخطأ إليه.)
وكان المستقر عليه في قضاء النقض ان
(جريمة القتل الخطأ أوالإصابه الخطأ تقتضى لإدانة المتهم بها أن تبيّن للمحكمة الخطأ الذى قارفه ورابطة السببية بين الخطأ والإصابة ، بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير هذا الخطأ ، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبت الدليلا لمُعتبر ولا تُؤسس علي الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة "
              (طعن جنائى رقم 716 لسنة 52 ق جلسة 18/ 5 /1983 م)
   
وكان المستقر عليه ايضا :
" الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، ومن ثمّ فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى 

جريمة القتل الخطأ اوالإصابة الخطأ أن يُبيّن ، فضلاً عن مؤدى الأدلة التى اعتمدت عليها فى ثبوت الواقعة 

عنصر الخطأ المُرتكب وأن يُورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق، وإذ كان ذلك وكان 

الحكم المطعون فيه لم يُبيّن عنصر الخطأ الذى وقع من الطاعن فان الحكم يكون معيباً بالقصور مما يُوجب نقضه
( 
(طعن رقم 2397 لسنة 33 ق جلسة 27/1/1964م س 15 ص 92 - طعن رقم 5755 لسنة 51 ق جلسة 9/3/1982م)
وبانزال ذلك علي واقعات الدعوى الماثله :- فان الخطأ في جانب المتهم قد انتفى تماما واية ذلك ماثبت من معاينة 

الشرطة من ان الحادث وقع بطريق الرافد الدولي الجديد الاتجاة الايمن اتجاه العكس ابودنيا وان السيارة رقم 5972
 ل ت ا خضراء اللون بالموتسيكل بدون لوحات معدنية احمر اللون وان السيارة قيادة المتهم قادمة من العكس في 

اتجاه ابودنيا اي ذات اتجاه الطرق ويوجد اثر فرامل شديدة علي الطريق حوالي عشرة امتار بمنتصف الطريق 

بطريقة غير مستقيمة مفحور طرف الطريق من شدة الفرامل ولما كان ذلك وكان الثابت من هذه المعاينة ان المتهم 
كان يقود سيارته علي رافد الطريق الدولي اتجاه ابودنيا وكان الثابت من اقوال المتهم ان المجني عليه خرج له 

فجأة من جانب الطريق محاولا عبور الطريق الدولي من مكان غير مخصص للعبور وغير متوقع الخروج منه وانه ظهر له فجأه وانه استعمل اله التنبيه واستعمل الفرامل كما يجب ان يكون وهذا ثابت من المعاينه وقد تأيد 
ذلك 
بشهادة شاهدا كانا رفقة المتهم شهد بمضمون ماقرره المتهم علي النحو الثابت من الشهادة الموثقة من الشهر 

العقاري المقدمة بحافظة المستندات بجلسة ...........مما يقطع بان الشخص العادي لو وضع مكان المتهم لاستحال 

معه تفادي الحادث وهو الامر الذي يقطع بانتفاء الخطأ في جانب المتهم سيما وان الموتوسيكل قيادة المجني عليه
 بدون لوحات معدنية وبدون ترخيص وان السيارة قيادة المتهم صالحة للسير ورخصتها  ورخصة قيادة المتهم صالحة وتقطع بتوافر جميع الشروط القانونية للقيادة فضلا علي ما ثبت من معاينة المرور للسيارة قيادة المتهم من 

انها تتوافر منها جميع وسائل الامان من آلة تنبيه وفرامل وخلافه وهو مايقطع بصحة دفاع المتهم بانتفاء ركن الخطأفي جانبه
ثانيا :انتفاء رابطة السببية :-
ولما كانت رابطة السببية فى جريمة القتل الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالضرر، ولايُتصور وقوع 

الضرر بغير قيام هذا الخطأ مما يتعيّن إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحتة.

وكانت محكمة النقض قد استقرت علي انه (من المقرر أن رابطة السببية كركن فى جريمة القتل الخطأ أوالإصابة 

الخطأ تقتضى أن يكون الخطأ متصلاً بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الإصابة بغير قيام 

هذا الخطأ ، مما يتعين إثبات توافره بالاستناد إلى دليل فنى لكونه من الأمور الفنية البحتة)
طعن رقم 1256 لسنة 53ق جلسة 11/10/1983


ولما كان ذلك وكان السبب الرئيسي للحادث هو خطأ المجني عليه وانه المتسبب فيه بخروجه من مكان جانبي بين 

الحواجز علي الطريق الدولي قاطعا الطريق محاولا عبوره وهو طريق سريع دون ان يتيقن من خلو الطريق من 

السيارات القادمة وهو ممنوع قانونا بحكم طبيعة هذا الطريق وتفاجئ به المتهم محاولا مفاداته بكل الطرق الا ان 

المجني عليه اخذ يسير امام السيارة قيادة المتهم ذهابا وايابا وحاول المتهم مفاداته بشكل متعرج علي  الطريق علي 
النحو الثابت من آثار الفرامل ولم يتكمن من مفاداته واصضدم  به وهو الامر الذي يقطع بانتفاء رابطة التسبيب 

بين اصابة المجني عليه وخطأ المتهم .
ثالثا : استغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم :
-

" لما كان المقرر ان خطأ المضرور ذاته لايرفع مسئولية المسئول ولا يعفى المسئول استثناء من هذا الأصل إلا 

إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ المضرور هو العامل الأول فى إحداث الضرر الذى أصابه وأنه بلغ من 

الجسامة درجة بحيث يستغرق خطأ المسئول "
أحكام نقض 
جلسة 3/2/1975 س 26 ق 27 ص 117المرصفاوى ص 927 بند 2522)

" متى كان الحكم قد انتهى فى منطق سليم إلى أن المتهم لم يرتكب خطأ ً ما وأن الخطأ من جانب المجنى عليه وحده فان ذلك يكفى بذاته للقضاء ببراءة المتهم وقبل المسئول عن الحقوق المدنية ، وذلك لان مناط المسئولية المدنية قبل الأخير، كما أتى نص المادة 178 مدنى هو ألا يكون الضرر راجعاً لسبب أجنبى ......)"
 طعن رقم 2032 لسنة 27ق جلسة 10/3/1958م س8 ص267) )

- ولما كان ذلك وكان خطأ المجني عليه قد استغرق خطأ المتهم علي الفرض الجدلي بوجود هذا الخطأ وذلك 

مردودا الي ظروف الطريق الدولي والذي يمتنع علي اي شخص او اي مركبة ان تقطعه من غير الاماكن 

المخصصه لعبوره او الدوران منه اما وان المجني عليه قطع الطريق فجأة من بين الحواجز الجانبية للطريق 

الدولي محاولا العبور منه وهو الامر الذي يستحيل علي المتهم توقعه او رؤيته مما يكون الخطأ الذي ارتكبه 

المجني عليه هو الخطأ الرئيسي المتسبب في الحادث  
بناء عليه

نلتمس من عدالتكم :قبول المعارضة شكلا والغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما نسب اليه .

                                                              وكيل المتهم      

                                                                  المحامى                   

ليست هناك تعليقات