اخر الأخبار

دعوى تعويض


    دعوى تعويض 


   إنه في يوم           الموافق    /   /2009م
بناء على طلب السيد /  " – والمقيم 
ومحله المختار مكتب الأستاذ /                  – المحامي ..
أنا /                 محضر محكمة              الجزئية انتقلت وأعلنت :-  ثم أنا /        محضر محكمة              الجزئية انتقلت وأعلنت :-  1 -    السيد / رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين بصفته – ويعلن بمقر     الشركة 7 شارع طلعت حرب – قسم قصر النيل – القاهرة .
                                         مخاطباً مع /
2 -   السيد / مدير فرع شركة مصر للتأمين   بصفته – ويعلن بمقر الشركة ب. .      مخاطباً مع /
وأعلنتهمـا بالآتـي
**    بتاريخ 25/9/2005م تسبب المدعو / ................ حال قيادته السيارة رقم .....نقل...... في إصابة المدعي وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وخطئه ورعونته ، وقد تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم ..........." جنح قسم ....." وتم الحكم حضورياً : بحبس المتهم ستة أشهر مع الإيقاف وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحق المدني 51 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
**    وحيث أن هذا الحكـم حكماً حضورياً بالإدانة ولـم يطعن على الحكم وانقضت المواعيد ، ومن ثم فقد أصبح الحكم الجنائي نهائياً وباتاً .
**    وحيث أنه لما كانت شركة التأمين المؤمن لديها السيارة مرتكبة الحادث في تاريخ الواقعة هي المسئولة بالتعويض المقضي به . فإن المدعي يطلب الحكم بإلزام الشركة المؤمن لديها . هذا وقد صار الحكم نهائياً وباتاً وحائز لحجية الأمر المقضي فيه وعنواناً لحقيقة الخطأ الموجب للتعويض عملاً بنص المادة 163 من القانون المدني .
**    ولما كانت أداة الحادث السيارة رقم .....نقل ..... مؤمن عليها وقت ارتكاب الحادث بوثيقة تأمين سارية .. فكان اختصام المدعي للمعلن إليهما بصفتهما بجبر الضرر عن تعويض الطالب عن إصابته المؤلمة عملاً بنص المادة الخامسة من القانون 652/1955م في شأن التأمين الإجباري على السيارات ويكون من حق الطالب استناداً لما تقضي به المادة 747 من القانون المدني والتي جاء نصها على :
" التأمين عقد يلزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلي المؤمن له أو المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مركباً أو عوناً مالي أخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين في العقد وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية يؤديها المؤمن له للمؤمن " .
-     لذا فالمدعي يطلب الحكم له بإلزام المعلن إليهما بدفع مبلغ 40000ج " فقط أربعون ألف جنيه " مع المصاريف والأتعاب والنفاذ تعويضاً له عما أصابه من أضرار وخسائر ماديـة وأدبيــة .
أولاً : الضـــرر المـــــادي :
**    التعويض المادي الذي يجوز التعويض عنه وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية يتحقق إما بالإخلال بحق ثابت للمضرور يكفله القانون أو الإخلال بمصلحة مالية ولا ريب أن حق الإنسان في سلامة جسده يعد من الحقوق التي كفلها القانون وحرم التعدي عليه واعتداء الجاني على المجني عليه والقضاء على حياته إخلال جسيم بحقه في سلامة وصون حياته .. " ويشمل التعويض في المسئولية التقصيرية كل ضرر مباشر متوقعاً كان هذا الضرر أو غير متوقع ويقوم الضرر المباشر وفقاً للمادة 221/1 مدني على عنصرين أساسيين هما الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته " .
[ نقض مدني 11/11/1974م ]
**    لما كان ذلك وكانت إصابة المدعي جسيمة والتي خلفت له عاهة أصبح في حالة يرسى لها .. لاسيما وأن إصابته جسيمة وهي كسر بقاع الجمجمة واشتباه نزيف داخلي وكدمة بالرأس وجرح بالظهر من أسفل وجرح بأعلى الظهر وكسر بعظمة الترقوة وباللوح الأيمن وتم عمل جراحة بالنخاع وتم تحميله إلي المستشفي الجامعي .....والتي أشرفت على علاجه .
**    وحيث أن هذه الإصابات مؤثرة تأثيراً بالغاً على المدعي .
**    ولما كان المدعي قد أصيب بهذه الإصابات البالغة وتم عمل أكثر من عملية جراحية بمنطقة الرأس وحتى الآن لم يشفى وتم عمل أشاعات مقطعية وبالرنين المغناطيسي ، بالإضافة إلي العلاج الذي يأخذه بصفة مستمرة تلك الإصابات والأطباء المتخصصين والمستشفيات الخاصة ، بالإضافة إلي العلاج الطبيعي مستقبلاً .
**    لما كان ما تقدم وأن المدعي أنفق كل ما يملك على هذه الحادثة المؤلمة ، بالإضافة إلي أنه قد امتنع عن القيام بعمله حيث أنه يعمل سائق ويعول أسرته بعد وفاة والده والتي تدر عليه دخلاً وفيراً حيث أنه ظل طريح الفراش حتى الآن حيث أنه يعمل سائق وهذا العمل يعتمد اعتماداً كلياً على جسده ، وأن هذه الإصابات جعلته يمتنع امتناعاً كلياً عن العمل وعن الإنفاق على الأسرة .
ثانياً : الضرر الأدبــي :
**    ويتمثل فيما لحق بالمدعي في شعوره وإحساسه بالحزن والآسي وعدم القيام بأعماله المعيشية له ولأولاده وهو ضرر ثابت يحق عنه التعويض والثابت أن جسامة الحادث وإهمال المتسبب كان سبباً في زيادة آلام وأحزن ولوعة المدعي ولا شك أن هذه الجسامة سوف يكون لها الأثر في تقدير التعويض باعتبارها من الظروف الملابسة .
[ المادة 170 مدني ]
**    وإذا كانت المحكمة وهي تقدر التعويض المستحق عن هذا النوع من الضرر لا تستطيع أن تفصل بين شعورها الشخصي وشعور المضرور تجاه المسئول فهي بذلك تقدر بما لها من إحساس مرهف مدي آلام وأحزان ولوعة المدعي لاسيما وأنه يعالج من أهم أجزاء في الجسم وهو جزء له أهمية كبرى عند المدعي وهذا الحق لا يقبل الجبر بالمال أو المساومة فيه إذ لا يزول بتعويض مادي فالعواطف والمشاعر والأحاسيس ليست للبيع ومحلاً للتجارة وكم من الناس مات أو مرض مرضاً شديداًَ غماً على ما به من إصابة أومرض لاسيما وأن إصابة المدعي هي إصابة شديدة .
لــــــذلـــــك
-     أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهما وسلمتهما صورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........دائرة المدني الجزئي – بجلستها التي ستنعقد علناً في يوم          الموافق    /    /.....ليسمع المدعي عليهما الحكم :
بإلزامهما بأن يؤديا للطالب مبلغ 40000ج " فقط أربعون ألف جنيه " تعويضاً مادياً وأدبياً للمدعي ، مع إلزامهما بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ، مع شمول الحكم بالنفاذ العاجل وبلا كفالة .
ولأجــــل العلـــم ،،

ليست هناك تعليقات