اخر الأخبار

طعن يالنقض التخلف عن حضور جلسة المعارض الاستئنافية لعذر قهري


مذكــرة

بأسباب الطعن بالنقض


مقدمة من الاستاذ/ ......................... المحامى بالنقض والكائن ...................
بصفته وكيلا عن المحكوم عليه / ..............................  بموجب التوكيل
 رقم                  لسنة      

وذلـــــك
طعنا علي الحكم الصادر من محكمة ............ الكلية دائرة الجنح المستأنفه في القضيه رقم ............... لسنة 2019 جنح مستأنف ............ والمقيده برقم ........... لسنة 2018 جنح مركز .......... والصادر بجلسة 3/11/2019 والمقضي فيه :-
حكمت المحكمة غيابيا باعتبار المعارضه الاستئنافيه كأن لم تكن
الوقعات
 - اسندت النيابه العامة للمتهم انه في يوم   /   /2018 بدائرة مركز دسوق ارتكب افعالا من شأنها تبوير الارض الزراعية والاقرار بخصوبتها وطلب عقابه بمواد الاتهام وقيدت الاوراق برقم 7027 لسنة 2018 جنح مركز دسوق وتداولت بالجلسات وبجلسة     /   /
  قضت المحكمة  غيابيا بحبس المتهم سنة وكفالة 200 جنيها عارض المتهم لجلسة
       /    /  201 وبذات الجلسة قضت المحكمة باعتيار المعارضة كأن لم تكن طعن المتهم بطريق الاستئناف علي الحكم المذكور  وقيد برقم .......... لسنة 2019 جنح مستأنف ............. وتداولت بالجلسات وبجلسة 14/7/2019 اصدرت المحكمة حكمها بسقوط الاستئناف عارض المتهم استئنافيا في الحكم المذكور وتحدد له جلسة 3/11/2019 وبذات الجلسة قضت المحكمة في المعارضة الاستئنافية باعتبارها كأن لم تكن  .
ولما كان هذا الحكم قد صدر مشوبا بعيب الاخلال بحق الدفاع و القصور في التسبيب  فانه يطعن عليه للاسباب انفة البيان مع التفصيل الاتي  :-
اسباب الطعن
من ناحية قبول الطعن شكلا:-
لما كان الحكم الطعين قد صدر بجلسة 3/11/2019 وكان الطاعن قد قرر بالطعن واودع اسبابه في الميعاد القانوني ومن ثم فهو مقبول شكلا
فى الموضوع:-

اولا :- الاخلال بحق الدفاع :-

وذلك وفقا لما هو ثابت بالحكم الطعين من ان الطاعن قد تخلف عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التي صدر بها الحكم الطعين وذلك لعذر قهري وفقا لما هو ثابت بالشهادة الطبية المرفقه بملف الطعن حيث ان الطاعن قد اصيب بالتهاب حاد بالزائدة الدودية في يوم السبت   
الموافق    2/11/2019 واخضع لاجراء عملية جراحية الامر الذي اصبح معه يتعذر حضورة جلسة المعارضة الاستئنافيه واصبح حضورة امر في غاية الصعوبة  وذلك وفقا لما ثابت من الشهادة الطبية المقدمة بلمف الطعن مما كان معه يستحيل ان يحضر جلسة المحاكمة للدفاع عن نفسه او لابداء عذره علي عدم حضوره الجلسة التي صدر فيها الحكم.
 وقد استقرت أحكام محكمه النقض على ذات المعنى ، ورددته فى العديد من أحكامها،
حيث قضت :-
" لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضه المرفوعه من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته بإعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسه حاصلاً بدون عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض بالجلسه التى صدر فيها الحكم فى المعارضه ، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمه على إجراءات معيبه من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ، ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض "
   ( طعن 663، سنه 41 بجلسه 6/12/1971 ، مكتب فنى 22 ، صــــــ701
والطعن 1373سنه 48بجلسه 17/12/1978 ، مكتب فنى 29 ، صـــــــ947)
ولما كان المقرر في قضاء النقض:
".....كان الطاعن قد قدم للتدليل علي مرضه شهادة طبيه ورد بها انه كان مرضا وملازم للفراش ويعالج تحت الاشراف الطبي من روماتيزم اسفل العمود الفقري وذلك في الفترة من 5 اكنوبر سنة 1995 حتى 25 من ديسمبر 1995 وكان الحكم المطعون فيه قد قضي في 10 ديسمبر سنة 1995وهو تاريخ يدخل في فترة المرض الوارد بالشهادة باعتبار معرضة الطاعن الاستئنافيه كأن لم تكن فانه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من الحضور جلسة المعارضة بما لايصح معه القضاء فيها ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي اوجه الطعن .
"الطعن رقم 5116 لسنة 1996 وبجدول المحكمة برقم 5116 لسنة 166 قضائية جلسة 5/3/2006 دائرة الاحد   "
ومن ثم يكون النعي عليه لهذا السبب متفقا وصحيح القانون

ثانيا:- القصور في التسبيب

-لما كانت المادة  310 من قانون الاجراءات الجنائية تنص علي ان :- يجب أن يشتمل الحكم  على الأسباب التى بنى عليها ن وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة  والظروف التى وقعت فيها ، وأن يشير إلي نص القانون الذى حكم بموجبه.
ولما كان المستقر عليه
وكان الحكم المطعون فيه قد اورد الواقعة التى ادان بها الطاعن ايرادا يشبعه التحصيل ولم يبين توافر اركان الواقعة ولم يبين توافر اركان  القصد الجنائى حيث استقرت احكام النقض على انه ولكى يتحقق الحكم الغرض فيه يعيب ان يكون فى بيان مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات نقض به اما افراغ الحكم فى عبارات عامة معماه او وصفه فى صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة التى صار اثباتها فى الحكم.

{نقض 16/5/1969 احكام النقض س 20ق 144}

{ نقض 19/4/1970 احكام النقض س 21ق 146}

وتأكيدا لمبدأ تسبيب الاحكام قضت محكمة النقض ان :-
الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية ان يشتمل الحكم علي الاسباب التي بنى عليها والا كان باطلا المراد بالتسبيب المعتبر هو تحرير الاسانيد والحجج المبني عليها هو عليها والنتيجه هي له سواء من حيث الواقع او من حيث القانون ولكي يحقق الغرض منه يجب ان يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ماقضي به اما تحرير مدونات الحكم بخط غير مقرؤ في عبارات عامة معماه او وصفه في صوره مجمله ومجهله فلايحقق الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار اثباتها بالحكم .

     نقض 14219 لسنة 59 ق جلسة 5/1/1992

     نقض 8263 لسنة 59 ق جلسة 27/2/1992

ووفقا للمقرر في قضاء النقض ايضا :-
{حيث قضت محكمة النقض} تعريف الاثر فى المادة الاولى من القانون رقم 117 لسنة 1983 قصور من المقرر ان القانون قد اوجب فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق بها اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وان تلزم بابراء مؤدى الادلة والتى استخلصت منها الادانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذ حق الا كان الحكم قاصرا والمقصود من عبرة الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية هو ان يثبت قاضى الموضوع فى حكمه كل الافعال والمقاصد التى تتكون منها اركان الجريمة – اما افراغ الحكم فى عبارات عامة معماه او وضعه فى صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من استيجاب الاحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون كما صار او اثباتها
بالحكم كما انه من اللازم فى اصول الاستدلال ان يكون الدليل الذى يعول عليه الحكم مؤديا الى ما صار من نتائج .............
"طعن رقم 6505 لسنة 4ق جلسة 26/1/2014} مشار اليه المرجع العلمى فى النقض الجنائى".
ولما كان ذلك وكان الحكم الطعين  لم يستظهر الواقعة المستوجبه للعقوبه ولم يظهر اركانها ولم يورد فى اسبابه ما يفيد انه قد تناوله بحثا وتمحيصا ما يكون الحكم المطعون فيه قد فقد احد اركانه الاساسية التى استوجبتها المادة 310 اجراءات جنائية مما يستوجب نقضه والاحالة مما يكون النعي عليه لهذا السبب متفقا وصحيح القانون
بنـــــاء عليه
يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلا.
وفى الموضوع:-
بنقض الحكم المطعون فيه واحالة القضية للمحكمة التى اصدرته لتحكم فيه مجددا بهيئة مغايرة..
                                                                                             وكيل الطاعن

                                                                                           المحامى بالنقض

ليست هناك تعليقات